قدم محمد يتيم الكاتب العام  للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خارطة طريق والتي يراها أساسية لبث نفس متجدد في مقتضيات مدونة الشغل،من خلال ضرورة تجريم المس بالحريات النقابية من أجل حماية الممارسة النقابية من الشطط واستعمال النفوذ مع ضمان حرية العمل وحماية الممتلكات الخاصة والعامة،

ودعا يتيم الذي كان يتحدث في المناظرة الوطنية حول "مدونة الشغل 2004-2014: بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان العمل اللائق" المنظمة على مدى يومي 22و23 شتنبر الجاري بالرباط من طرف وزارة التشغيل بتعاون مع منظمة العمل الدولية ،(دعا) إلى تعزيز دور مندوبيات الشغل  لتدبير نزاعات الشغل الجماعية مع التفكير في لا مركزة اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة وذلك لتقليص مصاريف التنقل على العمال والمأجورين خاصة المطرودين منهم بدون أي سبب قانوني، مع تأكيد منظمتهم على ضرورة ترأس السادة العمال شخصيا لللجان الإقليمية للبحث والمصالحة كما نصت على ذلك مدونة الشغل.
 من جهة أخرى ذكر يتيم بمطلق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب القاضي بالرفع من  الجزاءات والعقوبات على المخالفين لها بما يجعل منها مدونة قانونية وليست كتاب أخلاق،وذلك أخذا بعين الاعتبار يأنّ كل قاعدة قانونية تشترط الإلزام لضمان احترامها غير أن ما نلاحظه هو ضعف الجزاءات المترتبة على مخالفة مضامين المدونة من طرف أرباب العمل مما حال دون تنفيذ مقتضياتها على الجميع، يؤكد يتيم.
ومن بين مقترحات المنظمة تحدث الكاتب العام للاتحاد عن مسألة الرفع من الإمكانات المادية والبشرية واللوجستيكية لفائدة جهاز التفتيش حتى يقوم بوظائفه القانونية على أحسن وجه، مع إحداث غرف اجتماعية متخصصة بمحاكم الدرجة الأولى والثانية للنظر في نزاعات الشغل المحالة عليها في أفق إحداث قضاء اجتماعي متخصص،وكذا  إعادة النظر في المسطرة المتبعة لحفظ صحة الأجراء وسلامتهم وجعل مقتضياتها أكثر قابلية للتطبيق و تفعيل المؤسسات ثلاثية وثنائية التركيب ومؤسسات مندوب الأجراء والممثل النقابي لتكريس الديمقراطية والتشاور والحوار الداخلي،ثمة تفعيل ما جاء في اتفاق 26 أبريل 2012 المتعلق بالقطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بالاتفاقية الدولية رقم87 – التوحيد بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والقطاع الفلاحي والغابوي–تفعيل بشكل بناء لمجلس المفاوضة الجماعية  -  وضع برنامج للسكن الاجتماعي  لفائدة الأجراء بالقطاع الخاص ذوي الدخل المحدود ناهيك عن فتح حوار جدي في شأن القطاع غير المهيكلة من أجل تقنينها، وإدماجها في الاقتصاد الوطني وتحويله الى قطاع مهيكل لتقوية المنافسة وتشجيع المقاولين على تطبيق مقتضيات المدونة،واغتنم يتيم الفرصة ليذكر الحكومة في المناظرة التي حضرها عدد من الوزراء وممثلو المركزيات النقابية ومنظمة العمل الدولية ،بضرورة عقد الحوار الاجتماعي للنظر في القضايا التي لا تزال عالقة.
 ومن أجل إنجاح المفاوضات الجماعية شدد يتيم على ضرورة  الإيمان بثقافة الحوار  باعتباره وسيلة متطورة لفض النزاعات واستتباب السلم الاجتماعي والحفاظ على رصيد الشغل، والاقتناع بالمفاوضة الجماعية ودورها الهام في استقرار علاقات الشغل الجماعية، والتفعيل بشكل جدي لكل الآليات ومؤسسات الحوار الاجتماعي المنصوص عليها في القانون، وإلزامية تعميمها وانتظامها بكل المقاولات الإنتاجية وكذا إعادة النظر في طريقة انتخابات المأجورين التي تفضي إلى التمثيلية داخل هذه المؤسسات. مبرزا انهم في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب متشبعون بثقافة الحوار المثمر، ومؤمنون بقيمة التفاوض الهادف، مما دفعهم الى توقيع عدة اتفاقيات خلال الخمس سنوات الأخيرة كان من بينها بروطوكول اتفاق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتفاقية الشغل الجماعية مع الجمعية المغربية لصناعة النسيج AMIT وثلاث اتفاقيات الشغل جماعية ببعض الشركات في كل من طنجة والدار البيضاء. وأخبر يتيم الحضور بتوقيعهم  خلال الأسبوع الماضي اتفاقيتين جديدتين للشغل الجماعية بطنجة ستقام لهما مراسيم الاحتفال يوم الجمعة المقبل بطنجة.