شدد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على أنه حان الوقت لمراجعة المدونة بناء على المعطيات الجديدة التي جاء بها الدستور، وبناء على التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات التي تواجه النسيج الاقتصادي والاجتماعي المغربي.

واعتبر يتيم الذي كان يتحدث في المناظرة الفكرية المنظمة حول "مدونة الشغل بعد مرور عشر سنوات من صدورها: بين التطبيق وشروط الفعالية"، أمس الاثنين 23 شتنبر الجاري، أن المناظرة مدخل لتفكيك مختلف الإشكالات والصعوبات والعراقيل التي تقف وراء عدم تطبيق عدد من بنودها في كثير من قطاعات ومؤسسات القطاع الخاص.

وشدد على ضرورة احترام المؤسسات والمشغلين للحرية النقابية، وضمان شروط العمل اللائق والوقاية من هشاشة التشغيل.

وقال يتيم إن إقرار مدونة الشغل لآليات الحوار الاجتماعي داخل المقاولات الإنتاجية من خلال المؤسسات الثنائية والثلاثية التركيب السالفة الذكر تظل على مستوى التطبيق عاجزة عن تحقيق الانتظارات، ويظهر ذلك جليا، يضيف المتحدث، في ضعف ثقافة التعاقد، بسبب عدم النهوض بشكل فعلي بالمفاوضة الجماعية، بدليل العدد الضعيف لاتفاقيات الشغل الجماعية.

وأرجع الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ضعف ثقافة التعاقد إلى قلة الوعي بأهمية اتفاقيات الشغل الجماعية لإنتاج علاقات مهنية مبنية على الحوار والتفاوض المفضي إلى التزامات واضحة تخدم مصالح جميع الأطراف.

ودعا يتيم إلى ضرورة تجريم المس بالحريات النقابية من أجل حماية الممارسة النقابية من الشطط واستعمال النفوذ، مع ضمان حرية العمل وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، وتعزيز الاجراءات التشريعية والاجرائية من أجل تعزيز العمل اللائق والوقاية من هشاشة التشغيل، وتعزيز دور مندوبيات الشغل  لتدبير نزاعات الشغل الجماعية مع التفكير في لا مركزة اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، وذلك لتقليص مصاريف التنقل على العمال والمأجورين، خاصة المطرودين منهم بدون أي سبب قانوني.

وأشار إلى أن هناك ضعفا في الجزاءات المترتبة على مخالفة مضامين المدونة من طرف أرباب العمل، مما يحول دون تنفيذ مقتضياتها على الجميع، داعيا إلى الرفع من هذه الجزاءات والعقوبات على المخالفين لها بما يجعل منها مدونة قانونية وليست كتاب أخلاق. كما دعا إلى ضرورة الرفع من الإمكانات المادية والبشرية واللوجستيكية لفائدة جهاز التفتيش حتى يقوم بوظائفه القانونية على أحسن وجه.

وطالب يتيم بإحداث غرف اجتماعية متخصصة بمحاكم الدرجة الأولى والثانية للنظر في نزاعات الشغل المحالة عليها في أفق إحداث قضاء اجتماعي متخصص. وإعادة النظر في المسطرة المتبعة لحفظ صحة الأجراء وسلامتهم وجعل مقتضياتها أكثر قابلية للتطبيق، وتفعيل المؤسسات ثلاثية وثنائية التركيب ومؤسسات مندوب الأجراء والممثل النقابي لتكريس الديمقراطية والتشاور والحوار الداخلي، وتفعيل ما جاء في اتفاق 26 أبريل 2012 المتعلق بالقطاع الخاص.