زعيم نقابة الإسلاميين، الذي كان مرفوقا بوفد من المكتب الوطني لمنظمته، أكد أمام رئيس الحكومة على أهمية ودور النقابات كشريك لا غنى عنه في الإصلاح نظرا لمسؤوليتها في إنجاح أوراش الإصلاح وخاصة المرتبطة بإصلاح الإدارة والتقاعد والتشريع الاجتماعي وكذا إخراج قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب وإعادة النظر في المرسوم الخاص باللجن الثنائية المتساوية الأعضاء في اتجاه دمقرطة أكبر لانتخابات ممثلي المأجورين وإفراز تمثيلية حقيقية أقرب إلى الواقع .

كما أكدت المركزية النقابية، في لقائها الذي انعقد مساء يوم الثلاثاء 15 أبريل، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي مع الحكومة - وهو اللقاء الذي حضره إلى جانب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، كل من
وزير الدولة عبد الله بها، ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والكتاب العامين لوزارة الداخلية والوظيفة العمومية والتشغيل وعدد من الموظفين السامين بالقطاعات الحكومية المذكورة – ( أكدت ) على أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال اعتماد التشاور المنتظم مع المركزيات النقابية في القضايا والتوجهات والقرارات الاجتماعية الكبرى.

من جانبه أكد عبد الإله بنكيران عزم الحكومة على مواصلة تنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 26 أبريل 2011، في إطار الإمكانيات والموارد المتاحة، مؤكدا أن هذا الاتفاق قد كلف ميزانية الدولة لحد الساعة حوالي 19 مليار درهم، كما عبر، حسب بلاغ لنقابة يتيم توصلت "الرأي" بنسخة منه، عن التزامه بمواصلة الحوار والتشاور مع المركزيات النقابية على اعتبار أن "مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإكراهات والصعوبات التي تواجه البلاد وأوراش الإصلاح المفتوحة والمنتظرة تقتضي انخراطا ومسؤولية جماعية، مما يستدعي تعزيز الجهود من أجل ربح رهان التنمية والرفع من نسبة النمو عبر تعزيز الإنتاجية والمردودية وتعزيز ثقافة العمل مع ما يرتبط بذلك من إصلاحات على مستوى الإدارة ومناخ الأعمال " .

وفي نهاية اللقاء دعا رئيس الحكومة قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تقديم لائحة من المطالب ذات الأولوية، وتم الاتفاق بين الطرفين على توقيع تصريح مشترك في غضون الأيام القليلة المقبلة.

رئيس الحكومة كان قد استقبل صباح ذات اليوم أيضا وفود كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع واحد لكون هذه المركزيات الثلاث كانت قد تقدمت لرئيس الحكومة بمذكرة مطلبية موحدة ، كما استقبل عقب هذا اللقاء وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وهي اللقاءات التي تميزت، حسب مصادر الرأي، بنقاش قوي وحاد في بعض اللحظات، إلا أن جميع الأطراف عبرت عقب انتهاء هذا الحوار – الذي ترك مفتوحا – عن ارتياحهم لاستئناف جولات الحوار الاجتماعي وعن خلاصات هذه الاجتماعات التي وصفوها ب " الإيجابية " ، وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات لتدقيق ودراسة المطالب الواردة في المذكرات المطلبية للمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية.