نفى محمد يتيم أن يكون قد انسحب من ندوة نظمتها “جمعية المنتدى المغربي للتنمية والمواطنة وحقوق الإنسان” يوم السبت 18 أكتوبر 2014، إلى جانب كل من محمد طبيح، محامي من هيئة الدارالبيضاء وعضو الاتحاد الاشتراكي وبرلماني سابق عن نفس الحزب، ومحسن هشام عن جمعية “محامون بلا حدود”. وأوضح يتيم في توضيح توصل “جديد بريس” بنسخة منه، أن مسير الندوة اضطر إلى رفعها بعدما منع من طرف “عناصر مرتبطة أو مسخرة” من طرف عضو سابق في حزب العدالة والتنمية من فتح النقاش.
وتأسف يتيم من حرمان الجمهور من فتح باب النقاش المتحضر القائم على مقارعة الحجة بالحجة في الندوة التي تناولت قضية الاستقرار السياسي في المغرب وآفاق الإصلاح، والتي “شهدت عروضا من المشاركين الثلاث تميزت بمستوى جيد على المستوى الطرح الفكري والسياسي والتعبير عن وجهات النظر المختلفة، مع الإلتقاء في التأكيد على خصوصية الوضع المغربي تاريخيا وواقعا بالنظر إلى ما يجري في المنطقة”.
وأكد يتيم أن “العناصر” المشار إليها منعت المسير وصادرت حق الحاضرين في التدخل مما دفع المسير إلى انهاء الندوة بعدما تبين إصرار العناصر المذكورة، ورفعت بعض الشعارات وقامت بتصويرها لترويجها بدعوى أن الساكنة رفعت شعار “ارحل ” في وجه برلمانيي العدالة والتنمية.
وشدد التوضيح، الذي يحمل توقيع النائبان محمد يتيم و عبد المجيد أيت العديلة، أن تلك العناصر قامت بفبركة تلك المسرحية وتصويرها من أجل الترويج لها على أنها مواجهة بين الساكنة ونواب العدالة والتنمية.
وشدد التوضيح على أن “الأيام الأخيرة خاصة شهدت محاولة لتأجيج بعض ساكنة سيدي مومن على حزب العدالة والتنمية في لقاءات مجلس المقاطعة من قبل بعض المقربين من مسؤول في المقاطعة وترويج خطاب كاذب حول تغيب برلمانيي العدالة والتنمية عن الساكنة وعدم وفائهم بتعهداتهم مع المواطنين في خلط مكشوف وبئيس بين مهام الانتداب الجماعي ومهام الانتداب النيابي التشريعي، علما، -يضيف نفس التوضيح- أن مستشاري العدالة والتنمية بالمقاطعة يقومون بدورهم حسب الإمكانيات المتوفرة وحسب موقعهم”.
وأكد يتيم في نفس التوضيح أنه “على العكس من هذه الدعاية الرخيصة والمجانية فإن كلا من النائبين عبد المجيد ايت لعديلة ومحمد يتيم وبالرغم من الالتزامات المركزية والوطنية والدولية لهذا الأخير بسبب مسؤوليته بمكتب المجلس فقد نظما وما زالا ينظمان عشرات اللقاءات مع ساكنة دائرة مقاطعات عمالة سيدي البرنوصي تناول أغلبها قضايا السكن، سواء تعلق الأمر بقضايا إعادة الهيكلة وإعادة الإيواء بما تطرحه من تعقيدات ومشاكل على رأسها غياب الوعاء العقاري والمطالبة بتوحيد المعايير (البقع الأرضية ورفض الشقق)، فضلا عن المشكلات المرتبطة بالإحصاء والأسر المركبة والمتفرعة والمساكن القصديرية التي تتفرع عنها مساكن أخرى بتواطؤ مع بعض أعوان ومسؤولي السلطة المحلية والمطالبة باستفادة الفروع والزوجين المطلقين كل على حدة، وبعض الخروقات التي تقوم بها بعد لجن الاحياء على مستوى اللوائح، والمساكن القصديرية وغير اللائقة المقامة في الطرق والساحات العامة في المناطق الخاضعة لعمليات اعادة الهيكلة او في الاراضي التابعة للملك الخاص.
كما أن النائبان، يضيف نفس التوضيح، قد وجها إلى الجهات المعنية عدة أسئلة كتابية وشفوية ذات صلة بهذا الموضوع، ويعتزمان في الأيام القادمة عقد لقاء مع وزير السكنى في الموضوع في إطار لقاء سينظم معه من قبل المجموعة الجهوية. وأضاف نفس المصدر أنه في مساء نفس اليوم كان النائب محمد يتيم على موعد مع ممثلين لسكان حي جوهرة بسيدي مومن مباشرة بعد انتهاء وقائع الندوة. حيث استمع بمعية مسؤولين محليين للحزب لمعاناة ساكنة الحي المذكور من مظاهر الشطط من قبل مسؤولين جماعيين وما يتعرض له الملك الجماعي من عمليات سطو، وتحوله بيدهم إلى أداة من أدوات الريع الذي يوزع على الموالين والمقربين ليتحول إلى إقطاعيات شخصية تصادر الساحات العمومية والساحات الخضراء، في صمت وتواطؤ مع بعض المسؤولين المحليين.