وأضاف يتيم في حوار مع التجديد أن  الاتحاد اليوم لا يتهرب من استحقاقات الاصلاح ومسؤولياته خاصة في مجال الأوراش الكبرى التي تقتضي مسؤولية جماعية وتشاركية من قبل اصلاح انظمة التقاعد والنظام الضريبي ومنظومة الأجور والنظام الاساسي للوظيفة العمومية وتنظيم الحقل النقابي وتنظيم الحق في ممارسة الإضراب ودمقرطة النظام التعاضدي والأعمال الاجتماعية،مبرزا أن  عددا من  هذه الأوراش تقتضي تغييرا في العقلية والثقافة النقابية وتصطدم بالريع النقابي وببعض مظاهر الفساد لدى بعض المحسوبين على العمل النقابي،
وبخصوص العلاقة بين الاتحاد وحزب  العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة  أوضح يتيم أن منهجهم النضالي بضوابطه ليس جديدا ولم يرتبط بصعود العدالة والتنمية الى التدبير بل هو نهج تعاطوا من خلاله وتعاملوا مع الحكومات السابقة حيث لم تتخذ النقابة في يوم من الايام موقفا نضاليا بناء على حسابات سياسية او خدمة لأجندة حزبية ، وكانوا في وقت حرج من الموقعين على اتفاق 26 ابريل 2011 في اطار التنسيق الثلاثي ،مشددا على ان مواصلة النضال امر حيوي وضروري حتى في ظل وجود العدالة والتنمية   من اجل الاصلاح ولفائدة الإصلاح
، وزاد يتيم بالقول "نحن اليوم لا نتصرف بمنطق الأغلبية المساندة . وهو ما يجعل بعض المتتبعين يستغربون لبعض مواقفنا المنتقدة او لبعض المواقف النضالية الاحتجاجية في عدد من القطاعات " فالامر بحسبه لا يتعلق بمحاباة  "لأننا لا نتعامل بمنطق المحاباة ومن مصلحتنا كنقابة ومن مصلحة الحكومة ان نقول لها أحسنت اذا أحسنت وأسأت اذا أساءت " مشددا على إصرارهم  على عدد المطالب ولا زلوا مواصلين  النضال من اجل تعزيز مكاسب الشغيلة وتوسيعها ومن اجل إلزام الحكومة باحترام التعهدات والالتزامات وما تبقى من التزامات 26 ابريل 2011  
 وبخصوص تدبير الحكومة للحوار الاجتماعي  أكد الكاتب العام للاتحاد أن الحكومة ورئيسها تعاملا بحسن نية وتلقائية مع قضية الحوار لكن السياق السياسي العام لم يساعد على تفعيله كما كان ينبغي بالنظر الى ان تنصيب الحكومة كان متاخرا،لكنه بالمقابل حمل الحكومة  ايضا قسطا من المسؤولية هي الاخرى حيث انه يقع على كاهلها الدعوة اليه وتوفير شروط نجاحه ،واستخلاص الدروس من مسار الحوار الاجتماعي والتوقف عند الأسباب التي حالت دون تعثره وان تتحمل كافة الأطراف مسؤولية إنجاحه لان الحوار فضيلة وان أوراش الاصلاح الكبرى تقتضي مشاركة الجميع ومسؤولية وطنية من قبل الجميع
وفيما يتعلق باحتفالات فاتح ماي اوضح يتيم انهم قرروا مواصلة احتفالاتهم سيرا على نفس النهج اي بتنظيم مسيرة مركزية في الدار البيضاء مع المحافظة على مواصلة الاحتفالات في اكثر من اربعين محطة في مختلف الجهات والأقاليم . ودعا بالمناسبة مناضلي ومتعاطفي النقابة والشغيلة بمختلف مكوناتها بالتعبئة والحضور الكمي والنوعي في مسيرات فاتح ماي التي سينظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتعبير في هذا اليوم الأممي عن مطالب الشغيلة وتطلعاتها.
نص الحوار:

س1 - اخترتم شعار "لنضالنا مواصلون وبالاصلاح ملتزمون" لاحتفالات فاتح ماي لهذه السنة ما هي دلالات هذا الشعار ؟

جواب 1 : شكرًا على الاستضافة هو شعار مكون من شقين متكاملين يعكسان معادلة دقيقة يحرص عليها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
اولا : لنضالنا مواصلون:
لأننا منظمة نقابية أولا و قبل كل شيء و ملتزمة  اولا وقبل كل شيء بالدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة والممكنة للشغيلة  دون مزايدة او مهادنة على حساب المطالب والحقوق المشروعة،
النضال هو مبرر وجودنا  واستمرارنا كمنظمة  نقابية هو الدفاع عن تلك المطالب وتبليغها والنضال من اجلها بكل الوسائل وهو وظيفة دستورية تحقق التدافع المطلوب من اجل تحقيق التوازن المطلوب في المجتمع من خلال  اسماع صوت ومطالب الطبقة الشغيلة وإيصال مظالمها وإثارة الانتباه إليها ، هذه الوظيفة الدستورية والضرورية لضمان التوازن الاجتماعي يحتاج الى وجود عمل نقابي ذي مصداقية لان سر نجاح النقابي هو المصداقية وان يكون الإطار النقابي ومناضلوه نماذج في الاستقامة والوطنية وتحرير العمل النقابي من كل اشكال الوصولية والريع والتواطؤ ضد مصالح الشغيلة ونجتهد ان تكون ميزتنا التنافسية في الحقل النقابي هو هذا الجانب اي المصداقية والالتزام وتخليق العمل النقابي.
 والشق الثاني من الشعار "وبالإصلاح ملتزمون"اننا اليوم لا نتهرب من استحقاقات الاصلاح ومسؤولياته خاصة في مجال الأوراش الكبرى التي تقتضي مسؤولية جماعية وتشاركية من قبل اصلاح انظمة التقاعد والنظام الضريبي ومنظومة الأجور والنظام الاساسي للوظيفة العمومية وتنظيم الحقل النقابي وتنظيم الحق في ممارسة الإضراب ودمقرطة النظام التعاضدي والأعمال الاجتماعية فعدد من هذه الاصلاحات لا يمكن ان تتم دون مشاركة مسؤولة للشركاء الاجتماعيين بل ان عددا من  هذه الأوراش تقتضي تغييرا في العقلية والثقافة النقابية وتصطدم بالريع النقابي وببعض مظاهر الفساد لدى بعض المحسوبين على العمل النقابي،
ولذلك من غير الممكن ان نتصور نضالا صادقا وذي مصداقية من اجل مطالب الشغيلة دون التزام وانخراط مسؤول في أوراش الاصلاح بعيدا عن المزايدة والديماغوجية التي لم يعد لها مجال في مغرب اليوم ولم تعد تنطلي على الشغيلة.
 "لنضالنا مواصلون " اتخذنا هذا الشعار ونحن مقتنعون ولا زلنا نمارسه في الواقع ، في مختلف القطاعات في التعليم والصحة والجماعات المحلية والعدل والتعليم العالي .. وفي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص واحصائيات وزارة  التشغيل ان لنا فيه حصة وافرة ، واحيانا تكون بلاغات نقاباتنا وجامعاتنا قاسية بل حتى جارحة الى الحد الذي نتدخل فيه لدعوة مناضلينا الى التوازن في الخطاب واعتماد التناسب في الوسائل النضالية ، وهذا نهج ثابت عندنا لان العمل النقابي عندنا لا يخضع لمنطق المساندة او المعارضة  ولا يجوز له ان ينزلق نحو ذلك ،  وهي الرؤية التي كان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ولا يزال وفيا حيث لم يغير من ذلك بتوالي الحكومات وتعاقبها تغير موقع حزب العدالة والتنمية الذي تربطها علاقة شراكة

س2 - يرى البعض ان نقابتكم تابعة للحكومة ولحزب العدالة والتنمية رغم نفيكم مرارا وتكرارا ما تعليقكم ؟ وكيف تنظمون مسيرات تحمل ملفات مطلبية وحليفكم العدالة والتنمية هو من يوجد على راس الحكومة ؟
ج2 : اريد اؤكد ان العكس هو الصحيح . منهجنا النضالي بضوابطه تلك ليس جديدا ولم يرتبط بصعود العدالة والتنمية الى التدبير بل هو نهج تعاطينا من خلاله وتعاملنا مع الحكومات السابقة حيث لم نتخذ في يوم من الايام موقفا نضاليا بناء على حسابات سياسية او خدمة لأجندة حزبية ، وكنا في وقت حرج من الموقعين على اتفاق 26 ابريل 2011 في اطار التنسيق الثلاثي ،
وهو المنهج الذي لا زلنا عليه اليوم مع وجود حزب العدالة والتنمية الذي نعتز بقيادته للحكومة ، ونعتز ان ننسب اليه مع العلم ان قرارنا النقابي قرار مستقل ، وناضلنا كما هو واقع نضال متواصل ومستمر،   ونقول ان مواصلة النضال امر حيوي وضروري حتى في ظل وجود العدالة والتنمية   من اجل الاصلاح ولفائدة الإصلاح لا يتم فقط بإرادة سياسية فوقية بل يحتاج إلى إدارة  حيادية ومنضبطة للقرار السياسي والواقع أن عددا من المستويات الإدارية تتصرف بمنطق سياسي أو بمنطق وتموقع سياسي مناهض للإصلاح،
  الإدارة مخترقة في بعض الاحيان بالبيروقراطية والفساد ومتواطئة مع مراكز مقاومة الإصلاح   ومتواطئة مع مراكز مقاومة الإصلاح والنضال .
أيضا هو ضروري لانه لا يمكن افراغ  ساحة النضال لمن يركبون على الورقة الاجتماعية ويوظفون المطالب الاجتماعية النقابية ويستخدمونها وهي  حق يريدون به باطلا ومن ثم لا بد من نضال صادق ذي مصداقية  يحتضن المطالب المشروعة ويحسن في المطالبة بها ويستخدم لها الوسائل النضالية المناسبة بالأقدار المناسبة ، نضال غير ملتبس بالريع النقابي ، نضال نوعي ملتزم ينزل الناس فيه الى المسيرات والوقفات اقتناعا وليس بمقابل او بالاداء الذي يحصد من هب ودب.

س 3 - هناك من يتهمكم بمحاباة الحكومة وغض الطرف عنها رغم عدم تنفيذها لما تبقى من اتفاق ابريل 2011 ما تعليقكم ؟
كما اسفلت فاننا لم ننطلق في علاقتنا بالحكومات السابقة من خندقة العمل النقابي في خندق المعارضة ، نحن اليوم لا نتصرف بمنطق الأغلبية المساندة . وهو ما يجعل بعض المتتبعين يستغربون لبعض مواقفنا المنتقدة او لبعض المواقف النضالية الاحتجاجية في عدد من القطاعات . الامر لا يتعلق بمحاباة  لأننا لا نتعامل بمنطق المحاباة ومن مصلحتنا كنقابة ومن مصلحة الحكومة ان نقول لها أحسنت اذا أحسنت وأساتذة اذا أساءت ولذلك لا زلنا مصرين على عدد المطالب ولا زلنا مواصلين  لنضالنا من اجل تعزيز مكاسب الشغيلة وتوسيعها ومن اجل إلزام الحكومة باحترام التعهدات والالتزامات وما تبقى من التزامات 26 ابريل 2011  كما عبرنا عن ذلك بتفصيل في المذكرة المطلبية التي تقدمنا بها الى الحكومة ويمكنكم الرجوع اليها وقد وردت ملخصة في نداء فاتح ماي 2014  سترون وسيتم التعبير عنها في الكلمة الرسمية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بهذه المناسبة ، وسيرفعها المناضلون خلال المسيرات التي ستخرج في مختلف الجهات والأقاليم .

س4 - بناء على ذلك  ما موقفكم من مقترحات الحكومة بخصوص إصلاح التقاعد خصوصا وأن ما سرب يمس في العمق مكتسبات المنخرطين سواء من خلال الزيادة في السن أو في الاقتطاعات وكذا إعادة النظر في معدل الاحتساب؟
ج 4 : سؤالكم هذا يرجع بنا الى الشق الثاني من شعارنا " بالإصلاح ملتزمون "
ينبغي في الاجابة على هذا السؤال ان اصلاح انظمة التقاعد اصبح مسالة ملحة وذات أولوية لا تقبل التأجيل او التهرب او المزايدة ، وفي هذا الصدد احمل الحكومات السابقة مسؤولية التهرب من هذا الاصلاح والالتفاف حوله لأسباب سياسوية لا تخفى . ينبغي التذكير انه من مقتضيات اتفاق 26 ابريل 2011 وضع ملف التقاعد على الطاولة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين وكان من المقرر ان تنعقد اللجنة الوطنية يوم 20 ماي 2011 لكنها لم تنعقد بسبب ادخال معطى الزمن الانتخابي الذي كان على الأبواب ،
من جهة ثانية مسالة تشخيص وضعية صناديق التقاعد وسيناريوهات الاصلاح مسالة شبه محسومة ووقع فيها تراكم من خلال أشغال اللجنة التقنية واستشارة مكتب العمل الدولي وهي كلها مجمعة على حتمية الاصلاح واستعجاليته والمشكل الذي تبقى هو في تدبيره وتدبير كلفته وكيف يمكن توزيع هذه الكلفة
وما جاءت به الحكومة مجرد مقترح وضعته على الطاولة ونحن لنا عليه ملاحظات ونتصور انه قابل للتطوير وعموما فان ما يحكم نظرتنا هو ديمومة النظام والحفاظ على الحقوق المكتسبة وان لا تحمل الشغيلة لوحدها عبء الاصلاح او الشطر الاكبر منه وحين سيطلب منا ان ندخل في التفاصيل فإننا سنتقدم بتصوراتنا التفصيلية لأننا. اليوم لم نعد أمام خطاب عام حول ضرورة الاصلاح وانما امام عرض تقني مرقم يحتاج ان يناقش نقاشا تقنيا مدققا ولكن أيضاً نقاشا سياسيا  

س 5- ما تقييمكم لتدبير الحكومة للحوار الاجتماعي ؟
ج 5 : الحكومة ورئيسها السيد عبد الاله بن كيران تعاملا بحسن نية وتلقائية مع قضية الحوار والحكومة بعد اللقاءات الأولية مع المركزيات النقابية  لكن السياق السياسي العام لم يساعد على تفعيله كما كان ينبغي بالنظر الى ان تنصيب الحكومة كان متاخرا
والحكومة وضعت تصورا ناظما له وآليات لماسسته في السنة الثانية وضعت اليته والتصور العام الناظم له والسنة الثالثة عرفت ازمة  داخل الاغلبية انعكست على انطلاقه كما كان متوقعا خلال شهر شتنبر  وينبغي ان نقول ايضا ان بعض النقابات ادخلت العمل النقابي في لعبة الصراع السياسي والتجاذب مع الحكومية وحاولت من خلال العمل النقابي  ان تقوم بالمعارضة  التي عجزت عن القيام به بالشكل المطلوب في النطاق المؤسساتي،
الحكومة تتحمل ايضا قسطا هي الاخرى حيث انه يقع على كاهلها الدعوة اليه وتوفير شروط نجاحه ،
وفيما يتعلق بقضية التلقائية والنية الحكومة قامت بالوفاء بالقسط الاكبر من الالتزامات المالية لاتفاق 26 ابريل  سواء تعلق الامر بالزيادة في الأجور او بتفعيل مقتضيات الترقية سواء من خلال الرفع من الحصيص او من خلال تفعيل قضية التسقيف كما قامت بالتفعيل المالي لمقتضيات حذف السلالم الدنيا ورفع الحد الأدنى للمعاش الى 1000 درهم وتعميمه على متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد رغم انه لم يكن من مشمولات اتفاق 26 ابريل سالف الذكر كما قامت مؤخراً بإخراج مقتضيات التعويض عن فقدان الشغل اضافة الى عدد من الاتفاقيات القطاعية والفئوية ، وكان من الممكن ان يتم تصريف ذلك من خلال الحوار الاجتماعي وهو اسلوب يصرح رئيس الحكومة بانه لا يحسنه ولا يلجا اليه ويؤكد انه حين تظهر مطالب معقولة وقابلة للتطبيق العاجل فانه لا يرى ما يبرر التماطل في الاستجابة لها
اعتقد انه ان الاوان لاستخلاص الدروس من مسار الحوار الاجتماعي والتوقف عند الأسباب التي حالت دون تعثره وان تتحمل كافة الأطراف مسؤولية إنجاحه لان الحوار فضيلة وان أوراش الاصلاح الكبرى تقتضي مشاركة الجميع ومسؤولية وطنية من قبل الجميع
ان الاوان لتطوير الحوار كي يتحول الى الية لبناء ميثاق اجتماعي او سلم اجتماعي موضوعي قائم على اساس التزامات واضحة من قبل الجميع يجري تقييم الالتزام بها عبر اليات واضحة ومتوافق عليها

س 6 - بعض المنظمات النقابية قامت بتغيير اشكال احتفالها بفاتح ماي وتقوم بتعبئة وطنية والاحتفال في مركب رياضي بالرباط ، فيما يبدو انها رسالة للتصعيد موجهة للحكومة ، ماذا عن التعبئة التي قام بها الاتحاد الوطني وما جديد احتفالات فاتح ماي لهذه السنة ؟
ج6 - نحن لا نتدخل في عمل النقابات الاخرى وطريقة احتفالها ونتمنى ان تنجح المركزيات النقابية في تعبئة الطبقة العاملة للدفاع عن مصالح الطبقة العاملة اولا وقبل كل شيء ، ونحن قررنا ان نحتفل بطريقتنا وسيرا على نهج السنوات السابقة
وكما تعلمون ففي السنة الماضية كان بعض المناضلين وبعض الشباب يدعون الى مسيرة مركزية وطنية لكن كما تعلمون قررنا ان نواصل احتفالنا سيرا على نفس النهج اي بتنظيم مسيرة مركزية في الدار البيضاء مع المحافظة على مواصلة الاحتفالات في اكثر من اربعين محطة في مختلف الجهات والأقاليم . وبالمناسبة ندعو مناضلينا ومتعاطفينا والشغيلة بمختلف مكوناتها بالتعبئة والحضور الكمي والنوعي في مسيرات فاتح ماي التي سينظمها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والتعبير في هذا اليوم الأممي عن مطالب الشغيلة وتطلعاتها . 

*التجديد