وأوضح يتيم الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنعقد تحت شعار"نضال مسؤول لتحقيق مطالب الأسرة التعليمية وتعبئة شاملة لإصلاح منظومتنا التربوية"يومي السبت والأحد 8/9 مارس الجاري بسلا(أوضح) أن إصلاح التقاعد ان الاطار العام الذي يحكم موقف الاتحاد من معضلة التقاعد يتمثل فب عدة عناصر منها  الحفاظ على الحقوق المكتسبة  مع ضمان ديمومة النظام والتشاركية في الإصلاح والا تؤدي الشغيلة وحدها فاتوراته وتتحمل لوحدها ضريبة إصلاحه ،مبرزا ان تفاصيل الحلول المقترحة من قبل الحكومة  قابلة للنقاش والتفاوض وان المقترحات الحكومية  المعروضة حاليا غير متوازنة  لأنها تصع العبء الاكبر في الاصلاح على الشغيلة الشغيلة مؤكدا ان توجه الاتحاد في التعاطي مع القضية يستحضر البعد الاجتماعي كأساس للإصلاح.
كما اكد الكاتب العام للمركزية النقابية ان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ستتحمل مسؤوليته التاريخية في الاصلاح ولن يتهرب منه ولن يتبنى موقف التهرب او المزايدة وكما يستحضر الحقوق المكتسبة للأجيال الحالية يعتبر ان تحقيق ديمومة النظام هو دفاع عن حقوق الأجيال المقبلة في الحماية الاجتماعية
إلى ذلك جدد يتيم التاكيد على أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب منظمة نقابية اولا تطالب بتحقيق المطالب المشروعة والمعقولة للشغيلة وتناضل من أجل دفع الضرر بكل الوسائل المشروعة والمتحضرة بما في ذلك خوض إضرابات الذي هو حق دستوري وممارسة متحضرة وآلية من اليات التوازن الاجتماعي في الدولة الحديثة  وان ممارسة هذا الحق ليست مرتبطة بظرف او زمان او مكان حين يلجا اليها كخيار أخير من اجل التنبيه على المظالم والمطالبة بالحقوق
واكد يتيم ان طبيعة  القرار السياسي في الدولة الحديثة الية معقدة كونه وخاضعة لدينامية  ايضا لدينامية المجتمع وان الاتحاد  من هذا المنطلق ينبغي ان يكون له دوره الفاعل في هذه الدينامية وانه مطالب بالحضور في الساحة باقتراحاته الإيجابية  المرجحة عن طريق تقديم مقترحات بديلة وأخرى مجابهة للفساد،مشددا على أن الاتحاد يرفض الإضرابات المسيسة ضد الاصلاح كما يرفض الإضرابات العبثية ويناصر كل قضايا الشغيلة العادلة.
من جهة اخرى شدد يتيم في سياق الحديث عن الجدل القائم حول ما سمي بالباكلوريا الدولية ان على الحكومة ان تعطي الاولوية لتنزيل المقتضيات الدستورية في شقها المتعلق باللغات في شموليتها والكف عن محاولات الالتفاف عليها شانها في ذلك شان التوجهات التي جاء بها الميثاق الوطني للتربية والتكوين متسائلا عن أولويات الحكومة وهل منها دعم التعليم الفرنسي في المغرب مؤكدا انه اذا كان من حق فرنسا ان تفكر في دعم نفوذها اللغوي وننشغل بالمنافسة التي تواجهها هذه اللغة بسبب انفتاح المغاربة المتزايد على لغات اخرى فان من حق المغرب ان يفكر في سيادته اللغوية بإعادة الاعتبار للغة العربية في التعليم وفي الحياة العامة وإخراج القانون الخاص بذلك و تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإخراج القانون التنظيمي وإخراج أكاديمية محمد السادس للغة العربية الى الوجود وتفعيل مسالة اخراج مسالك باللغة العربية في التعليم العالي كما كان قد أوصى بذلك الميثاق وغير ذلك من المقتضيات
 وفند ما تم الترويج له من احداث هذه المسالك يهدف دمقرطة الولوج الى التعليم الفرنسي  العالي مؤكدا ان العكس هو الصحيح  إذ ان الرجوع الى فكرة المسالك المزدوجة او الباكلورياالفرنسية تحت مسمى الباكلوريا الدولية  سيؤدي الى التمييز بين  باكلوريين باكلوريا تفتح افاقا في الجامعات والمداري العليا الفرنسية وتمكن من ان بعض المواطنين دون البعص الاخر ستصبح لهم ميزة تفضيلية وشروط تمييزية تفتح لهم افاقا على مستوى الحراك الاجتماعي المواطنين
وانتقد الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المقاربة الانفرادية للوزارة في موضوع يمس في الثمين اصلاح النظام التعليمي وتغييب الشركاء الاجتماعيين داعيا الوزارة الى اعادة النظر في مقاربتها المتسرعة وفتح حوار وطني في الموضوع في افق وضع تصور متكامل الباكلوريا الدولية على اساس ان تكون دولية منفتحة على لغات حية اخرى ،مضيفا أن  هذا الموقف لا يستبطن اي عداء للغة الفرنسية  او للتعليم الفرنسي في المغرب على اعتبار ان الفرنسبة اليوم هي جزء لا يتجزأ من المشهد اللغوي في المغرب كما ان حضورها في المغرب مرتبط بمصالح مشتركة ومتبادلة بين البلدين.
الى ذلك ينتظر ان تشكل المسالة اللغوية موضوعا لاشتغال احدى ورشات المجلس الوطني ومن المنتظر ان تكون من بين التوصيات رفع مذكرة الى رئيس الحكومة في الموضوع .